قد يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحولاً كبيراً في سياسته النقدية، وهذا ليس من باب الصدفة بل استناداً إلى تحليل عدة مؤشرات محددة. تظهر حالياً أموال النظام المصرفي الداخلي في تراجع سريع، والأدوات السياسية التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة هذا الوضع أصبحت محدودة بشكل متزايد.
نظرة على عام 2019، حيث حاول الاحتياطي الفيدرالي تقليل ميزانيته العمومية، مما أدى إلى ارتفاع معدل الفائدة الليلي إلى خمسة أضعاف، حيث قفز معدل الاقتراض بين البنوك من 2% إلى 10%. في النهاية، اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تفعيل سياسة التسهيل الكمي، لحقن السيولة في السوق. وقد تكون الحالة اليوم أكثر حدة.
هناك عدة إشارات رئيسية تستحق المتابعة:
أولاً، هبطت احتياطيات البنوك دون مستوى الأمان. الاحتياطيات هي عنصر أساسي لتشغيل النظام المالي، وكان الاحتياطي الفيدرالي يطالب بعدم انخفاض حجم الاحتياطيات عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الآن أصبح هذا النسبة عند 9.7%، وهو أدنى من مستوى التحذير.
ثانياً، أوشكت الأموال الاحتياطية في النظام المصرفي على النفاد. في الماضي، كانت البنوك تودع كميات كبيرة من الأموال غير المستخدمة في أدوات إعادة الشراء العكسية (RRP) التي يصدرها الاحتياطي الفيدرالي، وكان حجمها يصل إلى 2.4 تريليون دولار. الآن، انخفض هذا الرقم إلى مستوى يمكن تجاهله، مما يدل على أن السيولة الاحتياطية في السوق تتلاشى بسرعة.
ثالثاً، ارتفعت تكلفة الاقتراض بين البنوك بشكل ملحوظ. حالياً، أصبح معدل SOFR أعلى بشكل واضح من معدل الفائدة السياسي للاحتياطي الفيدرالي، مما يعكس انخفاض رغبة البنوك في الاقتراض من بعضها البعض، وهو مؤشر مباشر على تقلص السيولة.
الأمر الأكثر تعقيداً هو أن حجم الاقتصاد حالياً أكبر مما كان عليه في 2019، لكن الأموال أصبحت أكثر ضيقاً. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة التعامل مع عجز مالي يتجاوز 2 تريليون دولار سنوياً، مما يجعلها تعتمد على إصدار السندات لملء الفجوة. وفي ظل هذه الظروف، فإن وضعية الأموال لدى البنوك نفسها تتعرض لضغوط أيضاً.
كل هذه المؤشرات تشير إلى أن النظام المالي الأمريكي قد يقترب من نقطة حرجة. وإذا استمر الوضع في التدهور، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في موقفه من السياسة النقدية، وربما يتعين عليه اتخاذ إجراءات أكثر تيسيراً للحفاظ على استقرار النظام المالي. ومع استمرار ضغوط التضخم، فإن هذا التحول في السياسة سيواجه العديد من التحديات.
بشكل عام، يحتل الاحتياطي الفيدرالي موقفاً حساساً، حيث يتعين عليه الموازنة بين الحفاظ على استقرار التمويل والسيطرة على التضخم. إن مسار السياسة النقدية في المستقبل سيؤثر مباشرة على الأسواق المالية العالمية، ويجب متابعته عن كثب.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
gas_fee_therapy
· منذ 21 س
又到 يُستغل بغباء. 的时候了
شاهد النسخة الأصليةرد0
CexIsBad
· منذ 21 س
الآن نحن مستعدون لشراء عملة
شاهد النسخة الأصليةرد0
SnapshotDayLaborer
· منذ 21 س
الاحتياطي الفيدرالي (FED) مرة أخرى سيخدع الناس لتحقيق الربح
قد يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحولاً كبيراً في سياسته النقدية، وهذا ليس من باب الصدفة بل استناداً إلى تحليل عدة مؤشرات محددة. تظهر حالياً أموال النظام المصرفي الداخلي في تراجع سريع، والأدوات السياسية التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة هذا الوضع أصبحت محدودة بشكل متزايد.
نظرة على عام 2019، حيث حاول الاحتياطي الفيدرالي تقليل ميزانيته العمومية، مما أدى إلى ارتفاع معدل الفائدة الليلي إلى خمسة أضعاف، حيث قفز معدل الاقتراض بين البنوك من 2% إلى 10%. في النهاية، اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تفعيل سياسة التسهيل الكمي، لحقن السيولة في السوق. وقد تكون الحالة اليوم أكثر حدة.
هناك عدة إشارات رئيسية تستحق المتابعة:
أولاً، هبطت احتياطيات البنوك دون مستوى الأمان. الاحتياطيات هي عنصر أساسي لتشغيل النظام المالي، وكان الاحتياطي الفيدرالي يطالب بعدم انخفاض حجم الاحتياطيات عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الآن أصبح هذا النسبة عند 9.7%، وهو أدنى من مستوى التحذير.
ثانياً، أوشكت الأموال الاحتياطية في النظام المصرفي على النفاد. في الماضي، كانت البنوك تودع كميات كبيرة من الأموال غير المستخدمة في أدوات إعادة الشراء العكسية (RRP) التي يصدرها الاحتياطي الفيدرالي، وكان حجمها يصل إلى 2.4 تريليون دولار. الآن، انخفض هذا الرقم إلى مستوى يمكن تجاهله، مما يدل على أن السيولة الاحتياطية في السوق تتلاشى بسرعة.
ثالثاً، ارتفعت تكلفة الاقتراض بين البنوك بشكل ملحوظ. حالياً، أصبح معدل SOFR أعلى بشكل واضح من معدل الفائدة السياسي للاحتياطي الفيدرالي، مما يعكس انخفاض رغبة البنوك في الاقتراض من بعضها البعض، وهو مؤشر مباشر على تقلص السيولة.
الأمر الأكثر تعقيداً هو أن حجم الاقتصاد حالياً أكبر مما كان عليه في 2019، لكن الأموال أصبحت أكثر ضيقاً. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة التعامل مع عجز مالي يتجاوز 2 تريليون دولار سنوياً، مما يجعلها تعتمد على إصدار السندات لملء الفجوة. وفي ظل هذه الظروف، فإن وضعية الأموال لدى البنوك نفسها تتعرض لضغوط أيضاً.
كل هذه المؤشرات تشير إلى أن النظام المالي الأمريكي قد يقترب من نقطة حرجة. وإذا استمر الوضع في التدهور، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في موقفه من السياسة النقدية، وربما يتعين عليه اتخاذ إجراءات أكثر تيسيراً للحفاظ على استقرار النظام المالي. ومع استمرار ضغوط التضخم، فإن هذا التحول في السياسة سيواجه العديد من التحديات.
بشكل عام، يحتل الاحتياطي الفيدرالي موقفاً حساساً، حيث يتعين عليه الموازنة بين الحفاظ على استقرار التمويل والسيطرة على التضخم. إن مسار السياسة النقدية في المستقبل سيؤثر مباشرة على الأسواق المالية العالمية، ويجب متابعته عن كثب.