رفع بنك اليابان سعر الفائدة في 18-19 ديسمبر لم يكن مفاجئًا كما يروج له بعض المنظرين بنظرية "الحرب الخفية بين أمريكا واليابان"—الموضوع كان متوقعًا جدًا، واحتمالية حدوثه وصلت 90%، وهو خطوة طبيعية نحو تطبيع السياسة النقدية.

ليش نقول كذا؟ فيه سببين رئيسيين واضحين: التضخم الداخلي ما عاد تحت السيطرة (مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو وصل مباشرة لـ2.0%)، والين الياباني يضعف دوليًا بشكل مستمر، وعوائد السندات الأمريكية ترتفع بسرعة، فكيف تتوقع من البنك المركزي ما يتدخل؟ بدل ما نقول إنها "حرب خفية" ضد أحد، الموضوع أقرب للتنسيق السياسي بين أمريكا واليابان—لتجنب فوضى تدفقات الأموال اللي ممكن تسبب أزمة سيولة عالمية. حاليًا، الين مقابل الدولار لا يزال حول 153، وبعد رفع الفائدة ممكن يرتفع لـ140 تقريبًا. هذا يضغط على سوق العملات الرقمية على المدى القصير، لكن السوق فعليًا استوعب التوقع من بدري.

**نبدأ من الداخل: رفع الفائدة هالمرة كان "هبوط ناعم" مخطط له من زمان**

حركة بنك اليابان هذي ما كانت مفاجئة. سياسة التيسير الفائق طال وقتها، والأرقام واضحة:

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو فوق 2% لعدة شهور متتالية، والتضخم في قطاع الخدمات وصل 3.0%، وتكاليف استيراد الطاقة والمواد الغذائية ما نزلت. البنك المركزي اضطر يرفع الفائدة خطوة بخطوة من -0.1% سالب حتى 0.75%. حتى معركة الدفاع عن الين كانت صعبة—بسنة 2024 وحدها صرفوا أكثر من 9 تريليون ين في تدخلات السوق، واحتياطي النقد الأجنبي صار قريب ينتهي. إذا ما رفعوا الفائدة عشان يثبتوا سعر الصرف، وش باقي الخيارات؟ سياسيًا، ما فيه مقاومة تُذكر، حكومة كيشيدا وحكومة إيشيبا يدعمون تطبيع السياسة النقدية، وأعضاء البنك المركزي بقيادة الحاكم كازو أويدا صار صوتهم الصقوري أقوى وأقوى.

وين "الحرب الخفية" هنا؟ كل شيء جاء نتيجة الأرقام—عوائد السندات الحكومية اليابانية تعدت 1.95%، أعلى مستوى من 18 سنة، والبنك المركزي لازم يثبت منحنى العوائد.

**نجي للجانب الدولي: تنسيق أمريكي-ياباني هو الحقيقة، السيولة العالمية يعاد توازنها**

على السطح كأن اليابان "مضطرة تستعد"، لكن في الخلفية فيه تنسيق سياسي عبر الأطلسي:

عوائد السندات الأمريكية في ضغط كبير. رغم توقعات الفيدرالي بالتخفيض، عوائد سندات العشر سنوات الأمريكية لا تزال حول 4.0%. واليابان باعتبارها أكبر حامل للسندات الأمريكية (بـ1.1 تريليون دولار) لازم ترفع الفائدة معهم، وإلا رؤوس الأموال تستغل الفروقات وتهاجر بسرعة. في إطار مجموعة السبع، فيه موافقة ضمنية من زمان على تطبيع سياسة اليابان—وفي قمة 2024 اتفق الجميع على عدم ترك الين يواصل الانخفاض (عشان ما يصير فيه إغراق تصديري)، مع تقوية تحالف أمريكا واليابان في مجال الرقائق والأمن. وبالطريق، يضغطون شوية على الرنمينبي الصيني، لكنه مو بشكل "حرب خفية"، أقرب يكون "إعادة توازن" للسياسات النقدية بالعالم—البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة، فما معقول اليابان تظل معزولة.

بعض تقارير الشركات الاستشارية تقول إن بنك اليابان "مضطر" يستجيب لوول ستريت (معظم البنوك الاستثمارية مثل غولدمان ساكس وجي بي مورغان توقعوا نفس الشيء)، لكن بالحقيقة القرار اختياري—ضريبة العملات الرقمية ستتعدل لـ20% في 2026، ورفع الفائدة المبكر هدفه كبح المضاربات المالية.

أما نظرية "الحرب الخفية" المتطرفة (زي التعاون الأمريكي-الياباني لقمع الأسواق الناشئة)، ما لها أساس واقعي. الموضوع تنسيق سياسات كبرى: تخفيض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في ديسمبر + رفع بنك اليابان للفائدة، خلق نمط "تيسير أمريكي وتشديد ياباني"، وهذا يخفض من صدمة هيمنة الدولار ويثبت النظام المالي للطرفين.

سوق العملات الرقمية ممكن يتقلب على المدى القصير، لكن قواعد اللعبة هذي مكتوبة من زمان.