تستمر محادثات الميزانية الأمريكية مع استمرار خطر الإغلاق وسط نزاع بين ICE
البيت الأبيض يتفاوض حاليا على مشروع قانون (DHS) الاعتمادات بوزارة الأمن الداخلي مع كلا الحزبين السياسيين، لكن خطر إغلاق الحكومة لا يزال دون حل مع استمرار العقبات التشريعية والتوترات الحزبية في تصاعد. بينما قد يمضي مجلس الشيوخ الأمريكي في الموافقة على تدابير ميزانية أخرى بشكل مستقل، يواجه مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي مسارا أكثر تعقيدا في مجلس النواب. يطلب من المشرعين في مجلس النواب تعديل مشروع القانون، ومع ذلك فإن المجلس ليس في جلسة هذا الأسبوع، مما يحد بشكل كبير من إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة ويزيد من عدم اليقين حول جدول التمويل. يزيد من تعقيد المفاوضات الجدل المتزايد حول سياسات تنفيذ (ICE) الهجرة والجمارك، مما زاد من حدة الانقسامات الحزبية. أصبحت الخلافات حول سلطة التنفيذ، ومستويات التمويل، والتوجه السياسي نقطة خلاف مركزية، مما جعل التوصل إلى حل وسط بين الحزبين أكثر صعوبة. مع تشديد ضيق الوقت وتباطؤ زخم التشريعات، تراقب الأسواق والوكالات الفيدرالية التطورات عن كثب. ما لم يتسارع التقدم بمجرد عودة انعقاد مجلس النواب، يبقى احتمال إغلاق جزئي للحكومة مطروحا، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين السياسي والاقتصادي على المدى القريب.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تستمر محادثات الميزانية الأمريكية مع استمرار خطر الإغلاق وسط نزاع بين ICE
البيت الأبيض يتفاوض حاليا على مشروع قانون (DHS) الاعتمادات بوزارة الأمن الداخلي مع كلا الحزبين السياسيين، لكن خطر إغلاق الحكومة لا يزال دون حل مع استمرار العقبات التشريعية والتوترات الحزبية في تصاعد.
بينما قد يمضي مجلس الشيوخ الأمريكي في الموافقة على تدابير ميزانية أخرى بشكل مستقل، يواجه مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي مسارا أكثر تعقيدا في مجلس النواب. يطلب من المشرعين في مجلس النواب تعديل مشروع القانون، ومع ذلك فإن المجلس ليس في جلسة هذا الأسبوع، مما يحد بشكل كبير من إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة ويزيد من عدم اليقين حول جدول التمويل.
يزيد من تعقيد المفاوضات الجدل المتزايد حول سياسات تنفيذ (ICE) الهجرة والجمارك، مما زاد من حدة الانقسامات الحزبية. أصبحت الخلافات حول سلطة التنفيذ، ومستويات التمويل، والتوجه السياسي نقطة خلاف مركزية، مما جعل التوصل إلى حل وسط بين الحزبين أكثر صعوبة.
مع تشديد ضيق الوقت وتباطؤ زخم التشريعات، تراقب الأسواق والوكالات الفيدرالية التطورات عن كثب. ما لم يتسارع التقدم بمجرد عودة انعقاد مجلس النواب، يبقى احتمال إغلاق جزئي للحكومة مطروحا، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين السياسي والاقتصادي على المدى القريب.