القيمة الحقيقية للبنك الرقمي تتجه نحو العملات المستقرة والهوية

المؤلف: فاديك مندلوى الترجمة: شنو أوبا، الذهبية المالية

القيمة التجارية الحقيقية تركز بشكل أساسي على مجالات العملات المستقرة، وأنظمة الدفع، والتحقق من الهوية. في الشهر الماضي، كتب تيجاشوينى مقالاً عن البنوك الرقمية المشفرة، حيث حلل أسباب نجاح مثل هذه المنصات في التطبيق اليوم. أوضح أن تحسين إطار تنظيم العملات المستقرة، وتقليل عتبة الوصول إلى بنية البطاقات البنكية، وزيادة عدد الأشخاص الذين يخزنون نسبة ملحوظة من أصولهم على السلسلة، هي الاتجاهات الثلاثة الرئيسية. ومع تضافر هذه العوامل، أصبح الدفع عبر المحافظ على السلسلة يتفوق بشكل كبير على الحسابات البنكية التقليدية من حيث تجربة التشغيل.

تشير هذه المقالة بوضوح إلى أن الأساس التكنولوجي لبناء خدمات بنكية على السلسلة قد نضج تمامًا، وأن النماذج ذات الصلة لم تعد تقتصر على النظرية. ولكن بعد أن أصبحت البنية التحتية تعمل بسلاسة، ظهرت أسئلة جديدة: أين تتجه القيمة الحقيقية في هذا السوق؟ الجواب واضح: ليس مجرد إصدار بطاقة بنكية أو دعم استهلاك المستخدمين لـ USDC بسيط — فهذه الوظائف أصبحت الآن قياسية في الصناعة.

بعض البنوك الرقمية الرقمية تخلق أرباحًا من خلال أنشطة الفوائد وخدمات الادخار، والبعض الآخر يحقق أرباحًا من حجم معاملات الدفع وتداول العملات المستقرة، وهناك منصات تختار الاعتماد على البنية التحتية لتحقيق أرباح مختلفة تمامًا.

سيتناول هذا المقال بشكل معمق المرحلة التالية من تطور مسار البنوك الرقمية، مع تحليل كيف تتوزع القيمة التجارية بشكل تدريجي وتظهر اتجاهات تطوير مختلفة.

إلى أين تتجه القيمة الأساسية للبنك الرقمي؟

عند النظر إلى أكبر البنوك الرقمية على مستوى العالم، فإن تقييم المنصة لا يعتمد بالضرورة على عدد المستخدمين، بل على حجم الإيرادات الفعلي الذي يساهم به كل مستخدم. مثال على ذلك، Revolut هو النموذج الأكثر وضوحًا: رغم أن عدد مستخدميه أقل من Nubank، إلا أن تقييمه أعلى، وذلك لأنه يحقق إيرادات من عدة قطاعات تشمل تداول العملات الأجنبية، والتداول في الأوراق المالية، وإدارة الثروات، وخدمات العضوية المميزة. بالمقابل، تعتمد Nubank على بناء إمبراطورية تجارية من خلال أنشطة القروض وإيرادات الفوائد، وليس من رسوم البطاقات البنكية. أما بنك ميكوان، فله نموذج مختلف تمامًا، حيث يركز على التحكم في التكاليف، ودمج عميق مع نظام Tencent البيئي، واتباع مسار مميز.

مصدر البيانات: @Multiples

حاليًا، يمر القطاع البنكي الرقمي المشفر أيضًا بنقطة تحول حاسمة. محفظة مرتبطة ببطاقة بنكية لا تعتبر نموذجًا تجاريًا مكتملًا — فأي جهة يمكنها بسهولة إطلاق مثل هذا المنتج. الميزة التنافسية الأساسية للمنصة تكمن في اختيار القطاع الذي يحقق الربح الرئيسي: بعض المنصات تركز على عوائد الفوائد من ودائع المستخدمين، والبعض الآخر يركز على رسوم المعاملات على العملات المستقرة، وهناك من يراهن على إصدار وإدارة العملات المستقرة لتحقيق نمو، لأنها أكثر المجالات ربحية وتوقعًا.

هذا يفسر أيضًا أهمية الموقع الاستراتيجي لمسار العملات المستقرة. بالنسبة للعملات المستقرة المدعومة باحتياطيات، فإن الربح الحقيقي يأتي من الفوائد الناتجة عن الأصول الاحتياطية (مثل سندات الخزانة قصيرة الأجل أو النقد المعادل). هذه الأرباح تعود إلى جهة إصدار العملة المستقرة، وليس مجرد بنك رقمي يوفر وظيفة الاحتفاظ والاستهلاك للعملة. هذا النموذج من الأرباح ليس حصريًا على صناعة التشفير: ففي القطاع المالي التقليدي، لا يمكن للبنوك الرقمية أن تحقق فوائد من ودائع المستخدمين، والجهة التي تحصل على هذه الأرباح هي البنوك التي تحتفظ فعليًا بأموال المستخدمين. ظهور العملات المستقرة جعل توزيع هذه الأرباح أكثر وضوحًا وتركيزًا — حيث يحقق أصحاب الأصول الاحتياطية مثل سندات الخزانة فوائد، بينما تركز منصات التطبيقات على جذب المستخدمين وتحسين تجربة المنتج.

مع توسع نطاق استخدام العملات المستقرة، يبرز تناقض تدريجي: التطبيقات الأمامية المسؤولة عن تسجيل المستخدمين، وتحفيز المعاملات، وبناء الثقة، غالبًا لا يمكنها الاستفادة من الأصول الاحتياطية الأساسية. هذا الفجوة في القيمة تدفع الشركات المعنية للتحول نحو التكامل الرأسي — بحيث لا تكتفي بدور مجرد بوابة مرور، بل تتجه نحو السيطرة على إدارة الأصول والاحتياطيات.

وهذا هو السبب وراء استثمار شركات مثل Stripe وCircle بشكل مستمر في بنية تحتية للعملات المستقرة. فهي لم تعد تقتصر على الوصول للمستخدمين، بل تتوسع إلى مجالات التسوية، والتحكم في الأصول الاحتياطية، بهدف السيطرة على الحلقة الأساسية للربح في السلسلة. أطلقت Stripe شبكة بلوكتشين جديدة تسمى Tempo، مخصصة للتحويلات منخفضة التكلفة والفورية للعملات المستقرة. لم تختار Stripe شبكات عامة مثل Ethereum أو Solana، بل أنشأت قناة معاملات خاصة، للتحكم الكامل في عمليات التسوية، وتحديد رسوم المعاملات، وسعة المعالجة — فهذه العوامل تحدد مباشرة قدرة المنصة على تحقيق الأرباح.

كما اتبعت Circle استراتيجية مماثلة، حيث أنشأت شبكة تسوية خاصة بـ USDC تسمى Arc. عبر Arc، يمكن للمؤسسات إجراء تحويلات USDC بين بعضها بسرعة فائقة، دون التسبب في ازدحام الشبكة أو دفع رسوم عالية. جوهريًا، أنشأت Circle نظام تشغيل خلفي لـ USDC لا يعتمد على البنية التحتية الخارجية.

الخصوصية والأمان، من العوامل الدافعة الأخرى لبناء بنية تحتية للعملات المستقرة. كما شرح براثيك في مقاله «إعادة تشكيل المزايا الأساسية للبلوكتشين»، فإن الشبكات العامة تسجل كل عملية تحويل للعملات المستقرة على دفتر حسابات شفاف. رغم أن هذه الخاصية تتوافق مع متطلبات النظام المالي المفتوح، إلا أنها تظهر عيوبًا واضحة في سيناريوهات مثل دفع الرواتب، أو مدفوعات الموردين، أو إدارة الأموال — حيث أن مبالغ المعاملات، والأطراف المعنية، وأنماط الدفع تعتبر معلومات حساسة للشركات.

في التطبيق العملي، فإن شفافية الشبكة العامة تسمح لأي طرف ثالث باستخدام أدوات استعراض البيانات وتحليلها على السلسلة، لاستنتاج الحالة المالية الداخلية لشركة معينة بسهولة. أما شبكة Arc، فهي تنقل عمليات تحويل USDC بين المؤسسات خارج الشبكة العامة، مما يحافظ على مزايا التسوية السريعة للعملات المستقرة، ويضمن سرية المعلومات.

العملات المستقرة تُغير نظام الدفع التقليدي

طالما أن القيمة الأساسية للصناعة تكمن في العملات المستقرة، فإن أنظمة الدفع التقليدية أصبحت أكثر قدمًا وتخلفًا. تتطلب العمليات التقليدية عدة مراحل وسيطة: بوابة التحصيل تجمع الأموال، ومعالج الدفع يوجه المعاملات، ومنظمة البطاقات تمنح الموافقة، والبنك المرسل يختتم التسوية — وكل مرحلة تفرض تكاليف إضافية وتؤدي إلى تأخير في المعاملات.

مصدر البيانات: @Panagiotis Kriais

أما العملات المستقرة، فهي تستطيع تجاوز هذا المسار الطويل. فعملية تحويل واحدة للعملة المستقرة لا تتطلب منظمات البطاقات، أو جهات التحصيل، أو انتظار نوافذ التسوية الجماعية، بل تتم عبر شبكة التسوية الأساسية مباشرة من طرف إلى آخر. هذه الخاصية مهمة جدًا لتطوير البنوك الرقمية، لأنها تغير بشكل جذري توقعات المستخدمين: إذا كان بإمكان المستخدمين إجراء تحويلات فورية للأموال على منصات أخرى، فلن يقبلوا بعد الآن عمليات تحويل معقدة ومكلفة داخل البنك الرقمي. إما أن يدمج البنك الرقمي قنوات دفع العملات المستقرة بشكل عميق، أو سيصبح أضعف حلقة في سلسلة الدفع.

هذا التغيير يعيد تشكيل نموذج العمل للبنك الرقمي أيضًا. في النظام التقليدي، رسوم معاملات البطاقات البنكية تمثل مصدر الربح الثابت للبنك — لأن شبكة الدفع تهيمن على الحلقة الأساسية للمعاملات. لكن في النظام الجديد الذي تهيمن عليه العملات المستقرة، تقلصت مساحة الأرباح بشكل كبير: التحويلات المباشرة للعملات المستقرة لا تتضمن رسوم بطاقات. وهكذا، فإن البنوك الرقمية التي تعتمد فقط على رسوم استهلاك البطاقات ستضطر لمنافسة قنوات الدفع المجانية تمامًا للعملات المستقرة.

وفي النهاية، فإن تحديد دور البنك الرقمي سيتغير من “مُصدر البطاقات” إلى “محور توجيه الدفع”. فبسبب الدفع عبر العملات المستقرة، يجب أن يصبح البنك الرقمي هو النقطة الأساسية في حركة المعاملات. البنوك الرقمية التي تستطيع معالجة حركة دفع العملات المستقرة بكفاءة ستحتل مكانة سوقية قوية — فبمجرد أن يراها المستخدم كخيار افتراضي لنقل الأموال، ستزداد ولاءاته بشكل كبير، وسيكون من الصعب استبداله بمنصات أخرى.

التحقق من الهوية يصبح “حساب بنكي” الجيل الجديد

مع جعل العملات المستقرة عمليات الدفع أسرع وأرخص، تظهر عامل آخر مهم جدًا — وهو التحقق من الهوية. في النظام المالي التقليدي، يُعد التحقق من الهوية عملية مستقلة نسبيًا: حيث تجمع البنوك معلومات المستندات وتخزنها بشكل آمن، وتقوم بمراجعة الامتثال في الخلفية. لكن في سيناريوهات تدفق الأموال عبر المحافظ بشكل فوري عبر المنصات، فإن أمان كل عملية يتوقف على نظام موثوق للتحقق من الهوية. بدون هذا الأساس، لن يكون بالإمكان إجراء عمليات مراجعة الامتثال، أو مكافحة الاحتيال، أو إدارة الصلاحيات بشكل فعال.

لهذا السبب، تتسارع عملية دمج التحقق من الهوية مع وظائف الدفع. السوق يتجه نحو بناء أنظمة تحقق من الهوية قابلة للنقل بين مزودي الخدمات، والدول، والمنصات، بدلاً من نماذج التحقق التقليدية التي تعتمد على كل منصة على حدة.

هذا الاتجاه واضح في مشروع محفظة الهوية الرقمية الأوروبية (EUDIW). الاتحاد الأوروبي لم يطلب من البنوك، أو التطبيقات، أو مقدمي الخدمات بناء أنظمة تحقق من الهوية بشكل مكرر، بل أنشأ محفظة هوية موحدة برعاية الحكومة. يمكن لجميع سكان وشركات الاتحاد الأوروبي استخدام هذه المحفظة، فهي لا تخزن فقط معلومات الهوية، بل تحمل أيضًا شهادات إثبات العمر، والإقامة، والمؤهلات المهنية، والمعلومات الضريبية، وتدعم توقيع المستندات الإلكترونية، وتحتوي على وظائف دفع. عملية التحقق من الهوية تتم مرة واحدة، ويمكن للمستخدم اختيار مشاركة المعلومات الضرورية بشكل انتقائي لإتمام عملية الدفع بشكل موحد.

مصدر البيانات: @Panagiotis Kriais

إذا نجحت محفظة الهوية الرقمية الأوروبية (EUDIW)، فسيتم إعادة تشكيل بنية القطاع المصرفي في أوروبا بالكامل — حيث ستصبح التحقق من الهوية هو المدخل الرئيسي للخدمات المالية، بدلاً من الحساب البنكي. هذا سيحول التحقق من الهوية إلى بنية تحتية عامة، ويمكن أن تحل مكانها البنوك والبنوك الرقمية، إلا إذا استطاعت بناء خدمات مميزة على أساس نظام الهوية الموثوق هذا.

كما أن صناعة التشفير تتجه في نفس الاتجاه. لقد بدأت العديد من المشاريع في استكشاف التحقق من الهوية على السلسلة منذ سنوات، وعلى الرغم من عدم وجود حل مثالي حتى الآن، فإن المنطق الأساسي وراء جميعها متشابه جدًا:

• Worldcoin: تسعى لبناء نظام إثبات شخصية عالمي، يحقق هوية مستقلة حقيقية للمستخدمين دون الكشف عن خصوصيتهم.
• Gitcoin Passport: يجمع بين تقييمات السمعة والتحقق من الهوية، لتقليل هجمات “الساحرة” أثناء التصويت على الحوكمة وتوزيع المكافآت.
• Polygon ID، zkPass، وأطر الإثبات الصفري: تدعم المستخدمين في إثبات حقائق معينة (مثل “أنا بالغ”، “أقيم في ألمانيا”، “لقد أكملت KYC”) دون الكشف عن البيانات الأساسية.
• أسماء النطاقات ENS، والشهادات الخارجية: تجعل عنوان المحفظة لا يقتصر على رصيد الأصول، بل يربط أيضًا هوية اجتماعية وشهادات مؤهلات.

معظم مشاريع التحقق من الهوية في مجال التشفير تهدف إلى حل مشكلة واحدة: تمكين المستخدم من إثبات “من أنا” أو “ما هي صفتي” مع تجنب احتكار معلومات الهوية من قبل منصة واحدة. وهذا يتوافق تمامًا مع رؤية الاتحاد الأوروبي لمحفظة الهوية الرقمية الأوروبية (EUDIW) — حيث يمكن للمستخدم حمل معلومات هويته الخاصة، والتنقل بينها بسلاسة، دون الحاجة لإعادة التحقق في كل مرة.

عندما يصبح هذا النموذج هو المعيار في الصناعة، ستتغير أيضًا منطق عمليات البنوك الرقمية. حاليًا، تعتبر الهوية الموثوقة جزءًا أساسيًا من السيطرة: تسجيل المستخدم، مراجعة المنصة، وبناء “حساب” مرتبط بالمنصة. ولكن عندما تتحول الهوية إلى “تصريح مرور” يمتلكه المستخدم، فإن دور البنك الرقمي سيتغير إلى مزود خدمة يتصل بنظام الهوية الموثوق. هذا سيبسط عمليات فتح الحساب، ويخفض التكاليف، ويقلل من عمليات المراجعة المكررة، وسيجعل المحافظ هو الحامل الرئيسي للأصول والهوية للمستخدم.

نظرة مستقبلية على التطور

من خلال التحليل السابق، يمكن استنتاج أن العوامل التي كانت تحدد قدرة المنافسة للبنك الرقمي، لم تعد مهمة الآن. حجم المستخدمين لم يعد حاجزًا، وحق إصدار البطاقات البنكية ليس عائقًا أساسيًا، وحتى تصميم الواجهة الأنيق والجذاب لا يمكن أن يكون ميزة فريدة. الميزة التنافسية الحقيقية تكمن في المنتجات الربحية، وقنوات تدفق الأموال، ونظام التحقق من الهوية — وكل وظيفة أخرى ستصبح في النهاية قابلة للاستبدال والتشابه.

النجاح المستقبلي للبنك الرقمي لن يكون نسخة “خفيفة” من البنك التقليدي. بل سيقوم على بناء نظام خدمات مالية جديد يعتمد على المحفظة، مع التركيز على محرك ربح رئيسي — لأنه العامل الحاسم في تحديد هامش الربح والقدرة على مقاومة المخاطر. بشكل عام، يمكن تصنيف هذه المحركات الربحية الأساسية إلى ثلاثة أنواع:

1. البنوك الرقمية ذات العوائد

الميزة الأساسية لهذه المنصات هي أن تكون المحفظة المفضلة للمستخدمين لتخزين العملات المستقرة. طالما استطاعت جذب ودائع كبيرة، يمكنها تحقيق أرباح من فوائد الاحتياطيات، أو من أنشطة التمويل على السلسلة، أو من عمليات التجميد والتكرير، دون الحاجة إلى قاعدة مستخدمين ضخمة. ميزة الربح هنا تكمن في كفاءة عوائد إدارة الأصول، التي تتفوق على رسوم تدفق الأموال. هذه البنوك الرقمية تشبه بشكل أكبر منصات ادخار حديثة، وليست تطبيقات استهلاكية بحتة، وميزتها الأساسية هي تقديم تجربة “توفير الفائدة على العملات” بسلاسة.

2. البنوك الرقمية ذات أنشطة الدفع والتداول

هذه المنصات تعتمد على حجم تدفقات العملات المستقرة. فهي تصبح قناة رئيسية لإرسال واستلام العملات المستقرة، وتعمل مع مزودي خدمات الدفع، والتجار، وسوق الصرف بين العملات، وشبكات الدفع العابرة للحدود. نموذج أرباحها يشبه عمالقة الدفع العالميين، حيث أن هامش الربح من كل معاملة منخفض، لكن مع حجم تداول كبير، يمكنها تحقيق إيرادات ملحوظة. الميزة التنافسية تكمن في عادات المستخدمين وموثوقية الخدمة، مما يجعلها الخيار الافتراضي عند إجراء التحويلات المالية.

3. البنوك الرقمية ذات البنية التحتية للعملات المستقرة

هذه هي أعمق وأكبر مجالات النمو في السلسلة. فهي لا تكتفي بتقديم خدمات تدفق العملات المستقرة، بل تركز على السيطرة على إصدارها، وسحبها، وإدارة الاحتياطيات، والتسوية. أرباحها عالية جدًا، لأن العوائد الناتجة عن الأصول الاحتياطية تمثل أكبر مصدر للأرباح في السلسلة. تجمع هذه البنوك بين وظائف المستهلكين والبنية التحتية، بهدف أن تكون شبكة مالية كاملة، وليس مجرد تطبيق واحد.

باختصار: البنوك ذات العوائد تعتمد على “ادخار” المستخدمين، والبنوك ذات أنشطة الدفع تعتمد على “تحويل” الأموال، والبنوك ذات البنية التحتية تعتمد على السيطرة على العمليات الأساسية، بغض النظر عن نوع العمليات التي يقوم بها المستخدم.

من المتوقع أن ينقسم السوق في المستقبل إلى معسكرين رئيسيين: الأول يركز على تطبيقات المستخدمين، ويهدف إلى دمج البنية التحتية الحالية، ويتميز بسهولة الاستخدام وتجربة مألوفة، مع تكاليف استبدال منخفضة جدًا؛ والثاني يتجه نحو قلب سلسلة القيمة، ويركز على إصدار العملات المستقرة، وتوجيه المعاملات، والتسوية، والتحقق من الهوية، وغيرها من الأنشطة.

هذه المنصات ستكون أكثر شبهاً بالبنية التحتية، وليس مجرد تطبيقات، فهي توفر واجهات تفاعلية للمستخدمين، وتتمتع بولاء عالٍ، لأنها ستصبح بشكل غير مباشر نظام التشغيل لعمليات تدفق الأموال على السلسلة.