تقرير من ChainCatcher يفيد بأن Telegram قد زادت بشكل كبير من تنفيذ طلبات البيانات، حيث قدمت تفاصيل حول أكثر من 2000 مستخدم للسلطات الأمريكية في عام 2024.
وفقًا لتقرير 404 Media ، فقد قام تليجرام بتنفيذ 14 طلبًا من الولايات المتحدة خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر ، والتي تتعلق بـ “عنوان IP و / أو رقم الهاتف”. تأثر 108 مستخدم بهذه الطلبات. ومع ذلك ، في الوقت المتبقي من عام 2024 ، واصل تليجرام تنفيذ 900 طلب من الولايات المتحدة ، والتي تتعلق بإجمالي 2،253 مستخدمًا.
بعد وقت قصير من اعتقال دوروف، قام تيليجرام بتحديث سياسته الخاصة، مؤكدًا أنه سيقدم عنوان IP ورقم هاتف وفقًا لأوامر قانونية صالحة إلى السلطات.
سابقاً، ذكر تليجرام أنه سيقدم هذه المعلومات فقط في حالة طلب تتعلق بأعمال إرهابية محتملة. لفترة طويلة، تم اعتبار تليجرام وسيلة الاتصال المفضلة للشبكات الإجرامية، خاصة في جنوب شرق آسيا، حيث يقوم المجرمون باستخدامه لغسل الأموال وتداول البيانات المسروقة والحصول على أدوات الاحتيال.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
Telegram تقدم معلومات المستخدمين لأكثر من 2,000 شخص إلى السلطات الأمريكية في عام 2024
تقرير من ChainCatcher يفيد بأن Telegram قد زادت بشكل كبير من تنفيذ طلبات البيانات، حيث قدمت تفاصيل حول أكثر من 2000 مستخدم للسلطات الأمريكية في عام 2024. وفقًا لتقرير 404 Media ، فقد قام تليجرام بتنفيذ 14 طلبًا من الولايات المتحدة خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر ، والتي تتعلق بـ “عنوان IP و / أو رقم الهاتف”. تأثر 108 مستخدم بهذه الطلبات. ومع ذلك ، في الوقت المتبقي من عام 2024 ، واصل تليجرام تنفيذ 900 طلب من الولايات المتحدة ، والتي تتعلق بإجمالي 2،253 مستخدمًا. بعد وقت قصير من اعتقال دوروف، قام تيليجرام بتحديث سياسته الخاصة، مؤكدًا أنه سيقدم عنوان IP ورقم هاتف وفقًا لأوامر قانونية صالحة إلى السلطات. سابقاً، ذكر تليجرام أنه سيقدم هذه المعلومات فقط في حالة طلب تتعلق بأعمال إرهابية محتملة. لفترة طويلة، تم اعتبار تليجرام وسيلة الاتصال المفضلة للشبكات الإجرامية، خاصة في جنوب شرق آسيا، حيث يقوم المجرمون باستخدامه لغسل الأموال وتداول البيانات المسروقة والحصول على أدوات الاحتيال.