في 21 فبراير، قالت هيا زينغ، مدير مكتب العقوبات الإدارية في هيئة الرقابة على الأوراق المالية في إعلان “القضاء الصارم بموجب القانون على الجرائم والمخالفات في الأوراق المالية وتعزيز تطور سوق رأس المال بشكل صحي ومستقر”، إنها ستواصل زيادة الضغط على أفعال التلاعب، أولاً من خلال تعزيز القدرة، وتحسين أساليب الفحص المستمرة للمؤشرات، وتعزيز استخدام وسائل التكنولوجيا مثل جمع البيانات الضخمة والتحليل الذكي، وتعزيز التحليل الشامل والتقدير للمعلومات الغير طبيعية والمعلومات التجارية، ورفع دقة وفورية اكتشاف مؤشرات التلاعب. ثانياً، من خلال تكثيف الجهود، والضغط على مكافحة الحالات السلبية للتلاعب مثل التواطؤ بين الشركات المدرجة والمؤسسات السوقية من الداخل والخارج، وتعزيز الإجراءات الرادعة للتلاعب المتكرر وتجاوز الإنذارات الرقابية، وتعزيز العقوبات. ثالثاً، من خلال تعزيز التعاون، وتحسين آليات التداول ورقابة التداول، وتعزيز التعاون بين القضاء المدني والجنائي لمتابعة المسؤولين، وتعزيز إصدار التفسيرات القضائية للتعويض المدني، وتحسين آليات ربط الإجراءات الإدارية والجنائية، لجعل المجرمين لا يجرؤون على الجريمة ولا يستطيعون الجريمة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هيئة الرقابة على الأوراق المالية هو يانتشون: زيادة ضغط مكافحة العمليات التلاعبية حتى لا يجرؤ المجرمون على ارتكاب الجرائم ولا يمكنهم ارتكابها
في 21 فبراير، قالت هيا زينغ، مدير مكتب العقوبات الإدارية في هيئة الرقابة على الأوراق المالية في إعلان “القضاء الصارم بموجب القانون على الجرائم والمخالفات في الأوراق المالية وتعزيز تطور سوق رأس المال بشكل صحي ومستقر”، إنها ستواصل زيادة الضغط على أفعال التلاعب، أولاً من خلال تعزيز القدرة، وتحسين أساليب الفحص المستمرة للمؤشرات، وتعزيز استخدام وسائل التكنولوجيا مثل جمع البيانات الضخمة والتحليل الذكي، وتعزيز التحليل الشامل والتقدير للمعلومات الغير طبيعية والمعلومات التجارية، ورفع دقة وفورية اكتشاف مؤشرات التلاعب. ثانياً، من خلال تكثيف الجهود، والضغط على مكافحة الحالات السلبية للتلاعب مثل التواطؤ بين الشركات المدرجة والمؤسسات السوقية من الداخل والخارج، وتعزيز الإجراءات الرادعة للتلاعب المتكرر وتجاوز الإنذارات الرقابية، وتعزيز العقوبات. ثالثاً، من خلال تعزيز التعاون، وتحسين آليات التداول ورقابة التداول، وتعزيز التعاون بين القضاء المدني والجنائي لمتابعة المسؤولين، وتعزيز إصدار التفسيرات القضائية للتعويض المدني، وتحسين آليات ربط الإجراءات الإدارية والجنائية، لجعل المجرمين لا يجرؤون على الجريمة ولا يستطيعون الجريمة.