الصدمة الانكماشية المحتملة: الذكاء الاصطناعي، الهيكل السكاني والسياسات تجبر الاحتياطي الفيدرالي على التدخل

المؤلف: Anthony Pompliano، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة Professional Capital Management، الترجمة: Shaw من منصة Jinse Finance

الاقتصاد الأمريكي يتعرض حاليًا لتأثيرات متعددة من عوامل الانكماش. هذه الاتجاهات المتداخلة تجبر الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة وزيادة إصدار العملة.

أولاً، نعلم أن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات يزيدان بشكل كبير من الكفاءة في جميع مراحل النظام. اليوم، يمكن للشركات تحقيق أرباح أكبر بعدد أقل من الموظفين، وهذا ما يُعرف غالبًا بـ**“الانكماش الحميد”**. الانكماش الحميد هو عندما يكون نمو العرض أسرع من نمو الطلب.

أين يمكننا رؤية هذا في الاقتصاد الحالي؟ نرى أمثلة لا حصر لها على زيادة الإنتاجية، وضغط التكاليف، وتحسين الجودة. هذا أدى إلى ظهور “ازدهار انكماشي”، حيث تنخفض أسعار السلع والخدمات، ما يعزز القوة الشرائية للمستهلكين ويدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي دون التسبب في ارتفاع حرارة الاقتصاد.

الذكاء الاصطناعي لا يزيد فقط إنتاجية الشركات، بل نحن نقترب تدريجيًا من مرحلة يستطيع فيها الذكاء الاصطناعي كتابة برامجه بنفسه. ويَعِد خبراء التقنية بأن الروبوتات البشرية ستتولى في النهاية العديد من الوظائف في المجتمع، بما في ذلك تصنيع وتجميع المزيد من الروبوتات البشرية. هذا النمو الأسي في الإنتاجية يصعب استيعابه اليوم. لكنه ربما يكون أهم اتجاه يؤثر على الانكماش.

إيلون ماسك، مؤسس عدة شركات بمليارات الدولارات في تقاطع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات، تحدث مؤخرًا عن كيف يجب أن تؤدي هذه التقنيات إلى الانكماش وتساهم في حل أزمة الديون الوطنية.

عندما يشرح إيلون وجهة نظره حول هذه التقنيات، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة المعروض النقدي في الولايات المتحدة، يبدو أن الانكماش هو النتيجة النهائية الواضحة.

لكن إيلون يدرك أن تأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات على الاقتصاد ليس كافيًا بعد لإحداث الانكماش. ويرجع جزء من هذا الفارق إلى قيام الحكومة الأمريكية بطباعة كميات هائلة من النقود، ومن جهة أخرى أيضًا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لا تزال في مراحلها الأولية نسبيًا.

يُقدّر إيلون أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل مرحلة الانكماش خلال ثلاث سنوات.

من المعروف أن إيلون ماسك يشتهر بالجداول الزمنية الجريئة، ويعتقد العديد من النقاد أن تقديراته متفائلة للغاية وقد تتأخر عشر سنوات أو أكثر. لكنني لا أرى الأمر كذلك. وتيرة الابتكار، وسرعة تبني الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات، تجعلني أعتقد أن هذا التأثير الانكماشي أقرب بكثير مما يدركه معظم الناس.

كما أن هذه الاتجاهات التقنية لا تحدث بمعزل عن غيرها.

الاتجاه الرئيسي الثاني الذي يجب أن ننتبه له هو تغير التركيبة السكانية والسياسات المقترحة. كلاهما يقلل من الطلب الاستهلاكي ويقلص المعروض من العمالة، مما قد يؤدي إلى “صدمة انكماشية”. وقد أبرز الاقتصادي ديفيد روزنبرغ ثلاث قوى متداخلة:

• شيخوخة القوى العاملة: يبلغ متوسط عمر السكان في الولايات المتحدة 42.3 سنة (كان 36 سنة في عام 2000)، وبحلول عام 2035، سترتفع نسبة الإعالة السكانية (نسبة غير القادرين على العمل إلى القادرين على العمل) إلى 37%، ما سيقلل الإنفاق على السلع غير الأساسية.
• القيود على الهجرة: السياسات الأكثر صرامة تحد من نمو السكان وتدفق العمالة ذات الأجور المنخفضة، مما يحد من تكوين الأسر والطلب على قطاع الخدمات.
• الرسوم الجمركية: الرسوم الجمركية الواسعة النطاق (مثل فرض رسوم على السلع المستوردة) قد تقلل من إنفاق المستهلكين عن طريق رفع التكاليف، مما يؤدي إلى تراجع حاد في الطلب.

هذه العوامل الثلاثة يمكن أن تضعف الطلب الكلي، ما يدفع الشركات إلى مواجهة فائض في العرض وخفض الأسعار لتصفية المخزون، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. من الناحية الإيجابية، قد يؤدي تراجع الطلب إلى استقرار التضخم في الإسكان وقطاع الخدمات، لكنه قد يسبب أيضًا حلقة مفرغة من تأجيل الاستهلاك وزيادة البطالة، خاصة في قطاعي التجزئة والبناء.

من الضروري تحقيق توازن دقيق في هذا الأمر. ما نريده هو الانكماش وليس الركود الاقتصادي. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال خلق عوامل إيجابية من جانب العرض وليس من خلال انهيار الطلب. يُعرف هذا غالبًا بـ"الانكماش الحميد" أو “الانكماش مع النمو”، حيث يحدث انخفاض الأسعار بسبب زيادة الإنتاجية أو التقدم التكنولوجي أو تحسين الكفاءة، مما يرفع الإنتاج والدخل الحقيقي.

على سبيل المثال، انخفاض تكاليف الطاقة خلال العام الماضي يُعد مثالاً على هذا “الانكماش الحميد”. ويعود سبب الانخفاض إلى زيادة الإنتاج المحلي، وضعف الطلب العالمي، وتحسين الكفاءة بفضل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات الكهربائية. من المتوقع أن تنخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة عام 2025 بنسبة 3% (11 سنتًا لكل جالون) مقارنة بعام 2024، وانخفاض تضخم الطاقة سنويًا بنسبة 1.6% حتى يوليو 2025.

انخفاض أسعار الطاقة له تأثير شامل في كبح التضخم، بما في ذلك تقليل تكاليف الإنتاج في الصناعة والنقل. هذا يزيد من دخل الأسر المتاح (على سبيل المثال، يوفر السائق العادي حوالي 150 دولارًا سنويًا في تكاليف الوقود)، ويدعم هامش ربح القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة. ومع ذلك، قد يضر تراجع أسعار الطاقة المستمر بمنتجي النفط/الغاز (مثل: تسريح العمال في تكساس)، ويؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في بعض المناطق. على الصعيد الوطني، يعزز هذا قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق هدف التضخم عند 2%، لكن إذا استمر ضعف الطلب في مناطق أخرى، فقد يزيد من مخاطر الانكماش.

فيما يخص تكاليف الطاقة، تأتي هذه الدوافع بشكل أساسي من جانب العرض (الذكاء الاصطناعي وزيادة الإنتاج) أو من جانب قيود الطلب (التركيبة السكانية/السياسات). هذا الخليط يعزز النمو المستدام، لكن إذا تفاقمت الأمور، قد يزيد من خطر تراجع اقتصادي حاد. أكرر مرة أخرى، تحقيق التوازن بين الانكماش والركود أمر بالغ الأهمية.

لقد نجح التاريخ الأمريكي في تحقيق هذا التوازن عدة مرات. فيما يلي بعض الفترات:

لقد فعلنا ذلك من قبل، وهذا يعني أنه يمكننا فعله مرة أخرى. التكنولوجيا، والهيكل السكاني، والسياسات يمكنها خفض الأسعار وخلق ازدهار اقتصادي.

إيلون ماسك يعلم أن هذا ممكن. وهو يعمل فعليًا على خلق هذا المستقبل. لكن الجميع يتحدث عن التضخم، ويبدو أن العديد من المستثمرين لم يستعدوا بعد لعالم يهيمن عليه الانكماش الاقتصادي.

كما قال ستانلي دروكنميلر (Stanley Druckenmiller) ذات مرة: “كل مرة رأيت فيها انكماشًا حادًا كان هناك فقاعة أصول تسبقه، ثم انفجرت الفقاعة.” وبالنظر إلى الأسعار الحالية، ينادي كثيرون بوجود فقاعة أصول. إذًا السؤال الآن هو: “هل ستنفجر فقاعة الأصول وتؤدي إلى الانكماش؟”

هذا السؤال أتركه لكم جميعًا لتجيبوا عليه بأنفسكم.