مساعدة تركيا في تجميد أصول بقيمة 1 مليار دولار، حيث غيرت شركة Tether مسار الامتثال الخاص بها بشكل كبير، مما يعكس جهودها للامتثال للوائح المالية الدولية وتسهيل العمليات المالية بشكل أكثر شفافية وأمانًا.

كتابة: Ryan Weeks، Todd Gillespie، Taylan Bilgic\n\nترجمة: لوفى، أخبار فورسايت\n\n \n\n30 يناير، أعلنت السلطات التركية تجميد أصول بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار باسم Veysel Sahin، وُجهت إليه تهم تشغيل منصة مراهنات غير قانونية واتهامات بغسل الأموال. كشف المدعي العام في إسطنبول أن شركة عملات مشفرة غير مسماة نفذت عملية التجميد بناءً على طلب الحكومة التركية.\n\n \n\nهذه الشركة هي بالذات شركة Tether Holdings SA، التي تصدر عملة مستقرة بقيمة سوقية تصل إلى 185 مليار دولار USDT. مؤخرًا، ساعدت الشركة بشكل نشط حكومات عدة دول حول العالم في مكافحة مختلف الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك غسل الأموال، وتهريب المخدرات، والتهرب من العقوبات.\n\n \n\nقال المدير التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، في مقابلة حديثة مع وكالة بلومبرج: «عندما تتواصل معنا السلطات وتزودنا بالمعلومات ذات الصلة، نقوم بالتحقق من المعلومات، ثم نتخذ إجراءات وفقًا لقوانين بلدنا. نحن نعمل مع وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وغيرها من المؤسسات وفقًا لهذه العملية.»\n\n \n\nلم تعلق شركة Tether على هذا الأمر بعد. حاولت وكالة بلومبرج التواصل مع Sahin دون جدوى. ورفض مسؤول تركي أيضًا الكشف عن اسم الشركة المذكورة في بيان المدعي العام.\n\n \n\nالأصول المجمدة بقيمة 460 مليون يورو (حوالي 544 مليون دولار) هي جزء من حملة تنفيذ قانونية واسعة النطاق في تركيا، حيث تم تجميد أصول بقيمة تزيد على مليار دولار حتى الآن. وفقًا لتقرير قناة NTV التركية، بعد أيام من إعلان تجميد أصول Sahin، تم التحقيق مع شخص آخر بتهم غسل الأموال والمراهنات غير القانونية، وتم تجميد أصول مشفرة بقيمة 5 مليارات دولار باسمه، لكن من غير الواضح ما إذا كانت عملية التجميد هذه تتعلق بالرموز المصدرة من قبل Tether.\n\n \n\nكشف مسؤول تركي، رفض الكشف عن هويته، وأجرى مقابلة مع وكالة بلومبرج حول قضايا قانونية حساسة، أن السلطات تتبع تدفقات الأموال وتحليل الأصول المشفرة، واكتشفت «آثار مالية» لهذه الأنشطة غير القانونية، وأشار إلى أنها ستواصل تنفيذ عمليات تجميد أصول مماثلة للأشخاص المتورطين في المراهنات غير القانونية وأنظمة الدفع.\n\n \n\nبالنسبة لـ Tether، فإن عملية التجميد هذه ليست إلا واحدة من عمليات تجميد الأموال المتزايدة، مما يبرز أن عملاق العملات المشفرة هذا يواصل تعزيز التعاون مع وكالات إنفاذ القانون العالمية.\n\n \n\nأظهر تقرير أصدرته شركة Elliptic في يناير أن بحلول نهاية عام 2025، ستدرج حوالي 5700 محفظة من قبل Tether ومنافسيها، Circle Internet Group Inc.، في القائمة السوداء، وتحتوي على أصول تقدر بحوالي 2.5 مليار دولار، وكان هذا الرقم ضئيلًا جدًا قبل عامين. عند التجميد، كانت ثلاثة أرباع المحافظ تحتوي على USDT.\n\n \n\nقال أرادا أكارتونا، مسؤول الاستخبارات عن التهديدات المشفرة في شركة Elliptic: «مع تسريع تطبيق العملات المشفرة بشكل قانوني ودمجها في أنظمة الدفع العالمية، زادت حالات الاستخدام غير القانوني، مما دفع مُصدري العملات المستقرة إلى التدخل بشكل أكثر نشاطًا.»\n\n \n\nتروج شركة Tether بشكل دائم لجهودها في مكافحة الجرائم، بما في ذلك في التواصل مع المستثمرين المحتملين، حيث تسعى الشركة لجمع تمويل بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار بأعلى تقييم لها. وفقًا لموقعها الرسمي، ساعدت Tether السلطات في 62 دولة في معالجة أكثر من 1800 قضية، وجرّمت أصول USDT بقيمة 3.4 مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير قانونية.\n\n \n\nقال ناثان مكولي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لبنك Anchorage Digital، في مقابلة: «إنهم (Tether) يتعاونون بشكل نشط للغاية، وفي بين مُصدري العملات المستقرة، تتمتع الشركة بسمعة «أفضل سمعة معترف بها» بين سلطات إنفاذ القانون.»\n\n \n\nشركة Anchorage هي جهة إصدار USAT، العملة المستقرة المدعومة بالدولار والمتوافقة مع Tether، والتي أُطلقت في أواخر يناير، مما يمثل عودة Tether إلى السوق الأمريكية.\n\n \n\nهذا يمثل تحولًا كبيرًا مقارنةً بوضعية التوتر بين Tether والهيئات التنظيمية الأمريكية قبل عدة سنوات. بعد النزاع مع الهيئات التنظيمية في 2018، تراجعت Tether بشكل أساسي عن السوق الأمريكية، ودفعت في 2021 مبلغ 41 مليون دولار لتسوية اتهامات بتضخيم احتياطاتها.\n\n \n\nومع ذلك، رحبت إدارة ترامب الثانية بصناعة العملات المشفرة. العام الماضي، حضر أردوينو وعدة مسؤولين كبار مراسم توقيع قانون تنظيم العملات المستقرة الذي وقعه الرئيس ترامب.\n\n \n\nعلى الرغم من ذلك، لا تزال USDT من Tether تتعرض للمراقبة المستمرة من قبل الهيئات التنظيمية بسبب استخدامها الواسع من قبل المجرمين.\n\n \n\nفي 9 يناير، أعلنت مكتب المدعي العام الفيدرالي في شرق فيرجينيا عن توجيه اتهامات لمواطن من فنزويلا بغسل 1 مليار دولار باستخدام USDT. أظهر تقرير حديث من Elliptic أن البنك المركزي الإيراني اشترى أكثر من 500 مليون دولار من USDT، بهدف التخفيف من الأزمة النقدية وتجنب العقوبات الأمريكية.\n\n \n\nيُتهم Veysel Sahin، المطلوب في تركيا، بقيادة منظمة لغسل الأموال لتمويل شبكة مراهنات غير قانونية. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في 2017، وأُطلق سراحه في 2023، ثم حُكم عليه مرة أخرى بالسجن 21 سنة بعد شهر. لا تزال مكانه غير معروفة، لكن وكالة الأناضول التركية الرسمية ذكرت في 30 يناير أن «السلطات تتقدم في الإجراءات القانونية لترحيله إلى تركيا».